مقدمة :
تستمد آثار مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية أهميتها كعنصر يستحق الدراسة والتحليل من أهمية نظام المعلومات للمنشأة . فنظام المعلومات بمثابة خط إنتاج وظيفته إنتاج معلومات محاسبية تتمتع بمجموعة من الخصائص لملائمة احتياجات مستخدميها , وأي خلل في نظام المعلومات أو مخاطر سيقوض فرص الحصول علي معلومات محاسبية ذات جودة ملائمة .
ويمتد هذا الأثر ليطال سعر السهم في سوق المال والتقلبات التي تحدث له , وفي هذا الصدد خلصت العديد من الدراسات إلي أنه يتأثر سعر السهم تأثرا سلبيا كبيرا ولكن سرعان ما يزول هذا الأثر , ولكن للمنشآت الكبري تأثرا أكبر وذلك لأنها تبني سمعتها عبر مدى طويل ولها منافسين في السوق وبالتالي تتأثر تأثرا بالغا لأي تقرير سلبي عنها .
وفيما يخص المنشأة تقوم الحكومات بفرض غرامات علي المنشأة التي تم انتهاك خصوصية وسرية بيانات خاصة بعملائها , وقد تواجه المنشأة خطر القضايا المدنية التي تقام من قبل العملاء المخترقة بيناتهم , بل ويتعدي ذلك إلي مقاضاة البنوك والمنشآت الشريكة وقد تواجه خطر التصفية والإفلاس . بينما أكبر خطر يواجه العملاء هو الغش والتلاعب بهوياتهم وبيناتهم , ويتمتع معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بالاعتماد علي نظم معلومات الكترونية موثوقة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تضمن أعلي درجات الشفافية والسرية لبيانات الطلبة والموظفين , ويمكن تتبع آثار هذه المخاطر علي عدة أصعدة يمكن عرضها كما يلي:
أولا : أثر عدم جودة المعلومات المحاسبية علي اتخاذ القرار : نظرا لما يشكله نظام المعلومات المحاسبي من أهمية , حيث هو المعني بتشغيل وإنتاج المعلومات المحاسبية وتقديمها للأطراف ذوي المصلحة , وذلك في شكل القوائم المالية والتقارير ذات الأغراض الخاصة فضلا عن التحليلات الأخري , فإن جودة مخرجاته من معلومات محاسبية تؤثر تأثيرا مباشرا في عمليات صناعة واتخاذ القرارات . ففئات مستخدمي القوائم المالية المختلفة سواء الأطراف الداخلية أو الخارجية تبني قراراتها معتمدة علي المعلومات المحاسبية المنتجة من النظام . فالإدارة تنتظر المعلومات لإتمام صفقات وتوزيع أرباح وطلب قروض أو إصدار أسهم , والمستثمر ينتظر المعلومات المحاسبية لصناعة قرار حول استمراره في الاستثمار أو التخلص منه أو معرفة موقف المنشأة من التعثر والربحية , وكذا البنوك التي تقيم المنشأة من خلال قوائمها لصناعة قرار حول رفض القرض أو إعادة جدولة الديون أو الحجز , فضلا عن المؤسسات الحكومية والهيئات الرقابية. فكل هذه القرارات تعتمد اعتمادا كليا علي المعلومات المحاسبية ذات الجودة الملائمة في صناعتها واتخاذها.
ففي حالة حدوث المخاطر والتهديدات السالف ذكرها والتي من شأنها إضعاف جودة المعلومات المحاسبية ستتأثر هذه القرارات تأثرا مباشرا فالمعلومة المحاسبية غير الدقيقة ستبني عليها قرارات غير دقيقة وبالتالي تحدث خسائر كبيرة في بيئة الأعمال نتيجة هذه المخاطر والتهديدات .
ثانيا : أثر عدم جودة المعلومات المحاسبية علي ميزة المنشأة التنافسية : أن نظام المعلومات المحاسبي يلعب دورا هاما في تعزيز الميزة التنافسية وإيجاد حصة سوقية للمنشأة , من خلال قدرته على توفير المعلومات المحاسبية التي تتيح للإدارة القدرة على التنبؤ واتخاذ القرارات التي تضمن للمنظمة التفوق وذلك بتخفيض التكاليف التشغيلية أو إعادة تشكيل سلسلة القيمة بما يحقق الميزة التنافسية ، إذ أن الكثير من الأدوات والتقنيات التي تستخدمها المنظمات في أعادة هيكلة سلسلة القيمة مثل نظامJ I T) ) وإعادة هندسة العمليات وهندسة القيمة تعتمد بشكل أساسي على مدى جودة المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبي بشكل خاص ونظام المعلومات الإداري بشكل عام.
وفي حالة تلك المخاطر وإنتاج معلومات محاسبية غير جيدة وغير دقيقة , سيتم استخدام معلومات تكاليف غير صحيحة وبالتالي تتأثر عمليات تحسين التكلفة ومن ثم تسعير غير صحيح , مما يؤدي بتنافسية المنشأة وحصتها السوقية إلي حافة الخطر . وهذا ما يكلف المنشأة تكاليفا باهظة نتيجة للمخاطر التي واجهت نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية ونظم المعلومات الإدارية.
ثالثا : أثر عدم جودة المعلومات المحاسبية في ظل عدم التأكد.: إن اتخاذ القرارات في ظل عدم التأكد يتطلب ارتفاع كلا من جودة المعلومات وكمية المعلومات , حيث أن جودة المعلومات المحاسبية وكذا كميتها تتناسب طرديا مع حالة عدم التأكد . فعندما تكون قرارات مناسبة وصحيحة فأن أداء المنظمة سوف يتحسن وهذا التحسن سوف يضيف قيمة لها ومثال ذلك قرارات فتح خطوط إنتاجية جديدة أو قرارات شراء واستئجار معدات ثقيلة، أو قرارات تسعير المنتجات، أو قرارات استخدام تكنولوجيا حديثة. كل هذه القرارات من شأنها إن تؤثر على تكاليف المنشأة وعلى موقفها التنافسي وتؤثر على مبيعاتها وبالتالي تؤثر على سلسلة القيمة في المنظمة.
وعند استخدام معلومات محاسبية ذات جودة أقل من الملائم لا سيما في ظل وجود مخاطر وتهديدات تواجه نظم المعلومات , يزداد عدم التأكد وتظهر فرص اتخاذ قرارات استثمارية أو توسعية أو إدارية غير صحية وتتكبد المنشأة خسائر كبيرة نتيجة لذلك .
رابعا :أثر عدم جودة المعلومات المحاسبية علي شفافية وجودة الإفصاح: وجود معلومات ماحسبية تتمتع بجودة عالية ينتج عنه نظام إفصاح قوي مما يدعم الشفافية التي تخول للمستثمرين التعامل في الأسواق المالية بمعلومات كاملة , ويدعم إدارة الملاك لممتلكاتهم علي أسس مدروسة . فوجود نظام الإفصاح القوي يجذب رأس المال ويزيد من كفاءة الأسواق المالية , هذا وتظهر أهمية الإفصاح وجودة التقارير المالية أيضا من خلال ازدياد حاجة الشركات المساهمة إلى التمويل عن طريق أسواق المال وبورصات الأسهم والسندات ، فالإفصاح يعد شرطا أساسيا لتأسيس أسواق المال، و التي غالبا ما تشرف على تلك الأسواق هيئات مهنية أو شبه حكومية تلزم الشركات المدرجة فى السوق المالي بإتباع إجراءات وقوانين وقواعد أساسية تحددها المهنة , وذلك حتى يكتسب الإفصاح والتقارير المالية المنشورة مصداقية لدي المستخدمين والمساهمين وبذلك تكون هذه المعلومات ذات قيمة وجودة ومنفعة لجميع مستخدميها . وعلي النقيض تماما في حالة حدوث مخاطر وانتهاكات لنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية , فإن عدم جودة المعلومات المحاسبية سيرثر سلبا في جودة الإفصاح ومن ثم الآثار السوقية المترتبة على ذلك.
الخاتمة:
استنادا إلي معايير جودة المعلومات المحاسبية وما للمعلومات المحاسبية من حساسية وأهمية في بيئة الأعمال يظهر جليا أثر حدوث مخاطر وتهديدات تواجه نظم المعلومات المنتجة لهذه المعلو مات , فحدوث أي انتهاك أو تلاعب في البيانات أو فقد أو أي صورة من صور التهديدات السالف تفصيلها ستنهار ملائمة المعلومات المحاسبية ولن تصلح لأي قرار فضلا عن عم الثقة فيها وفي النظام . ومن منطلق تخفيض هذه المخاطر والتهديدات لابد وأن تتواصل الجهود البحثية والمهنية في تطوير الضوابط الرقابية التي تسمح بفرض رقابة ملائمة علي بيئة نظم المعلومات المحاسبية الإلكتروني , ونحن في معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية نقدم محتوي علمي لطلابنا في شعبتي المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية يتوافق مع المستجدات العلمية والتقنية التي تنتج خريج جاهز للتعامل مع أكثر النظم المعلوماتية تطورا .